و م ع

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر أمس الخميس في جنيف، إن إصرار الجزائر على رفضها تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من خلال وضع شروط مسبقة لاحصائها وللتسوية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يشكل انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال زنيبر الذي كان يتحدث في الدورة الثالثة والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية، إن هذا التعنت الجزائري في رفض إحصاء ساكنة تندوف يمثل تحديا للتوافق الدولي بشأن الحاجة إلى التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن مكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصف حالة سكان مخيمات تندوف، في تقريره عن التحقيق الذي نشر في ماي 2005 بأنه "وضع غير عادي وفريد من نوعه في سجلات المفوضية "، وأن إحدى التوصيات الرئيسية لهذا التقرير تتعلق بإحصاء هذه الساكنة.

ولاحظ السيد زنيبر أيضا أن مسألة تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف كانت موضوع عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وهيئات دولية، بالإضافة إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

ولفت الى أن النتائج الرئيسية لهذه التقارير تتعلق بالمبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف، وغياب الاحصاء، والربط العضوي بين الاحصاء وتقييم الاحتياجات الفعلية لهؤلاء السكان.

وأضاف الديبلوماسي المغربي أن المملكة تحث المفوضية على مباشرة تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف ، تماشيا مع مهمتها، كأساس أولي لتنفيذ مهمتها ذات الابعاد الثلاثة (الحماية الدولية، تقديم المساعدة، والبحث عن حلول مستدامة).

كما توجه المملكة المغربية دعوة للمانحين والمجتمع الدولي للمطالبة بتسجيل هؤلاء السكان وفقا للمعايير الدولية تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2414 (2018)، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وشدد أيضا على أهمية المساءلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى أصحابها المستهدفين.

وذكر السيد زنيبر بأن كل من اتفاقية جنيف لعام 1951 والاستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجعل من تسجيل اللاجئين التزاما مبدئيا بحمايتهم الدولية، مؤكدا في هذا الصدد على الأهمية المركزية للتسجيل كأداة حماية لا غنى عنها وشرط أساسي لتنفيذ مهمة المفوضية (الحماية الدولية، تقديم المساعدة والبحث عن حلول مستدامة).

وخلال هذه الدورة الثالثة والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية، ركز السيد زنيبر من جهة أخرى، على دور المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الإقليمي والدولي، في ما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء، كمنسق على مستوى القارة الأفريقية بشأن قضية الهجرة وكبلد مضيف لمؤتمر الهجرة، المزمع عقده في مراكش خلال سنة 2018.

وسجل في هذا الصدد، أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبنية على مقاربة إنسانية مندمجة، تسمح بالحفاظ على الكرامة وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، وفقا للأسس الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، يضيف الدبلوماسي المغربي، إلى أن خطة الاندماج لفائدة الأجانب التي مكنت من تسوية وضعيتهم القانونية في المغرب تفتح لهم إمكانية الولوج إلى الخدمات الأساسية (تمدرس الاطفال ، التدريب المهني ، التشغيل، تثمين ثقافات البلدان الاصلية ، وإنشاء الجمعيات ..).