مواطن

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أمس الخميس، بإصدار مذكرة موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية.

وأشارت المذكرة الوزارية إلى خصاص كبير في أطر هيأة التدريس، تسببت فيه الإحالة على التقاعد، فضلا عن استفادة الأطر التعليمية من التقاعد النسبي.

المذكرة التي وقعها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية اعتمد جملة من الإجراءات، لأجل احتواء الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس، حيث تقرر منع هيأة التدريس من ممارسة مهام أخرى غير مهام التدريس، إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة.

 كما تقرر منع تكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، وإسناد مهام التدريس لأطر هيأة التدريس المزاولين حاليا لمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي، باستثناء مهام الإدارة التربوية.

ومن جهة أخرى، دعت المذكرة إلى إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس، للقيام بمهام إدارية، أو مهام التسيير المالي والمادي، التي تمت بعد 31دجنبر 2011.

إلى جانب ذلك، تقرر دعوة أطر هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعاقتهم، إلى استئناف عملهم، وعرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين، لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل.

وشددت الوزارة الوصية، في المذكرة نفسها، على ضرورة تفعيل هذه الإجراءات، في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018، معتبرة أن هذه الإجراءات والتدابير تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى النتائج المتوخاة منها.