مواطن

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان خاصة في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقالت المنظمة في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إنه "لن يتـأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951".

وطالبت الهيئة الحقوقية بـ"فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإعمال حقوقهم الأساسية".

وسجل بلاغ المنظمة أن "المغرب بذل مجهودات إيجابية منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة".

 وأشار البلاغ غينه، إلى الأحدث الأخيرة المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء، لافتا الانتباه إلى "المحاولات العديدة والمتكررة التي شهدها شمال المغرب من الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأخرى عبر البحر المتوسط، أو محاولة اقتحام بالقوة للجدار الفاصل بين سبتة المحتلة والمغرب وما خلفته هذه المحاولات من مآسي ووفيات لمهاجرين غير نظامين في عرض البحر وإصابات في صفوفهم وصفوف القوات العمومية إلى جانب إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة ومتابعة17 عنصر منهم بابتدائية تطوان".