وكالات

تم توقيف خمسة أشخاص في مصر بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك في إطار قضية "تلاعب بالبورصة"، اليوم السبت 15 شتنبر الجاري، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

يذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس مبارك (1981-2011) في سياق أحداث "الربيع العربي"، تقدم العديد بدعاوى ضده وضد أقاربه.

واتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما يفرض القانون.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى 20 أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.

وكان جمال مبارك يراس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم أبان حكم والده، وكان ينظر إليه على انه مرشح لخلافته.

أما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده.

وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الإفراج عنهما قبل ثلاث سنوات.

وحكم على جمال وعلاء ووالدهما في ماي 2015 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي. وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.

وتمت في نهاية المطاف تبرئة العديد من المسؤولين في عهد مبارك، وضمنهم الرئيس الأسبق ذاته، من تهم فساد.

لكن مبارك الذي تمت تبرئته في مارس 2017 من قضية قتل متظاهرين، لازال تحت التحقيق في قضية فساد.

والسلطات المصرية متهمة باستغلال السلطة القضائية في قمع معارضين.

المصدر: أ.ف.ب