مواطن

قال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إنه تلقى  كما تلقى الرأي العام الوطني، باستنكار شديد، الصور المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، والخاصة بأحد دروس الكتاب المدرسي الجديد في مكون القراءة في مادة اللغة العربية بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، والتي تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي، ألفاظا من الدارجة المغربية.

ونبه الائتلاف في بلاغ يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على أن "هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي".

وأكد على أن "المسوغات التي ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، والمتمثلة فيما أسمتها " مبررات بيداغوجية صرفة"، واهية و لا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها، باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين".

ودعا في هذا الإطار رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، للتدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة لمراجعتها، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها.

وشدد على أن الكتاب المدرسي باعتباره حاملا بيداغوجيا أساسيا يتعين إيلاؤه العناية المستحقة، داعيا إلى الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص من خلال الاحتكام للضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة.

كما دعا السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية درءا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية

واعتبر الائتلاف أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف.