و م ع

نفت السعودية تداول مقترح لفرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين الأجانب في المملكة.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان أمس، إنها "تنفي جملة وتفصيلا" ما تم "تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب" في البلاد. 

وأكدت "الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة وفي تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".

وسبق أن نفت الوزارة في يناير من العام 2017 وجود توجه لدى المملكة لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

وتعمل المملكة منذ إطلاق رؤيتها التطويرية 2030 في العام 2016 على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تقوية البنية التحتية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في البلاد، كما أطلقت في السنوات الأخيرة مبادرات عدة ومشاريع اقتصادية واجتماعية لتحقيق بيئة استثمارية أفضل وجذب المستثمرين.