و م ع

قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، مساء أمس الجمعة، بعدم أهلية ترشيح الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل صوت واحد، صوت قضاة المحكمة، بعد ثماني ساعات من المداولات، على قرار بإبطال ترشيح دا سيلفا، الذي يتواجد خلف القضبان منذ أبريل الماضي على إثر إدانته استئنافيا بأزيد من 12 عاما من السجن بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

وذكر حزب العمال بزعامة دا سيلفا، في بيان، أنه سيلجأ إلى "جميع الوسائل" التي تتيح للرئيس الأسبق ورمز اليسار الترشح إلى الرئاسة مجددا.

وأكد الحزب أنه سيقدم "كل الطعون الممكنة أمام المحاكم للاعتراف بحقوق لولا السياسية (...)"، وتعهد بالدفاع عنه "في الشوارع ومع الشعب لأنه مرشح الأمل".

وقد أ بطل ترشيح الرئيس الأسبق (2003-2010) على أساس قانون "السجل العدلي النظيف" الذي يمنع كل من تمت إدانته استئنافيا من الترشح للانتخابات. 

وكان حكم المحكمة متوقعا لكن تصويت القاضي إدسون فاشين، الذي عارض الحكم برفض ترشح دا سيلفا، خلق حالة من الترقب قبل ان يحسم باقي القضاة المسألة.

وأصدرت المحكمة هذا القرار في وقت متأخر من مساء الجمعة قبل أن يتم الشروع اليوم في نشر إعلانات الحملة الانتخابية على شاشات التلفزيون.

وأكد استطلاع جديد للرأي نشر قبل أيام تنامي شعبية رئيس البرازيل الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، أمام منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وفي حال عدم تمكن لولا من الترشح، سيتعين على حزب العمال ترشيح رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد، الذي كان مرشحا كنائب للرئيس.

ويقضي الرئيس الأسبق عقوبته السجنية بمقر الشرطة الفدرالية بكوريتيبا بعد ادانته ب 12 عاما وشهرا واحدا من السجن في قضية تتعلق بشقة لشركة تعمل في مجال البناء والأشغال العمومية يتهم بالاستفادة منها نظير امتيازات منحها للشركة حينما كان يتولى رئاسة البلاد.

وبيعت الشقة المذكورة، الواقعة بمنطقة غواروخا، في المزاد العلني يوم 15 ماي الماضي بمبلغ 2ر2 مليون ريال (نحو 606 ألف دولار).

ويرفض دا سيلفا الاتهامات التي توجه له، ويقول إنه "معتقل سياسي" وضحية "للكذب" بهدف منعه من الترشح للاستحقاقات المقبلة.