مواطن

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، اياد الدهماني، أن "استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير (140 كلم جنوب تونس العاصمة) دون رخصة"، كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأوضح الدهماني، في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر الحكومة التونسية، "أن مستثمرا تونسيا طلب من رئيس الحكومة تدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير خلال الأسابيع القادمة غير أنه اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلاحية منذ 2009".

وأقر الدهماني بأن مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف، الذي يعود تاريخه الى سنة 2009، مشيرا إلى أن تحقيقا معمقا ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية.

وأشار الناطق إلى أن حقل "حلق المنزل"، يعتبر من أهم الحقول في تونس، إذ يقدر مخزونه ب8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا. ويتوقع أن يصل انتاج الحقل في الفترة الأولى من الاستغلال إلى ما يعادل 15 الف برميل يوميا مقابل إنتاج وطني من النفط في حدود 39 ألف برميل يوميا، أي بزيادة في انتاج تونس بنسبة 30 بالمائة في اليوم.

وقرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في وقت سابق اليوم إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم، و إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أن يوسف الشاهد قرر أيضا تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حكامة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.