و م ع

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بمحاكمة جنرالات من الجيش الميانماري في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.

وجاءت المطالبة من بعثة لتقصي الحقائق من 3 محققين، تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

وقالت البعثة إنه ينبغي محاكمة كبار قادة الجيش في ميانمار على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغا، مطالبة أيضا بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بولايتي كاشين (شمال) وشان (شرق) في ميانمار.

وأضافت أن رئيس هيئة الأركان في ميانمار مين أونغ هلينغ، وعدد كبير من الجنرالات الكبار ارتكبوا إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.

وتزامنت هذه المطالبة مع إصدار أول تقرير للبعثة في هذا الشأن، ترقى إلى بعض أقوى العبارات حتى الآن من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار منذ أن بدأت حملة القمع الدموية في غشت الماضي.

وأضافت الوكالة أن البعثة جمعت مئات الشهادات والوثائق بشكل دقيق من قبل اللاجئين الروهينغا، ولقطات الأقمار الصناعية وغيرها، لتجميع التقرير الذي صدر عنها اليوم.

وشكل مجلس حقوق الإنسان البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، مما أدى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهينغا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة.