مواطن

أكد الملك محمد السادس، أن وقف نزيف هجرة الكفاءات يتطلب ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل وكذا التخفيف من البطالة، داعيا إلى وقف هذا النزيف.

وحث  في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، الحكومة والفاعلين، لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، من أجل وقف نزيف الكفاءات، مشيرا إلى أن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.

ورسم الملك معالم خارطة طريق تقوم على ستة تدابير، يهم أولها القيام بمراجعة شاملة، لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب.

وأكد أن هذا الأمر يجب أن يتم على غرار ما دعا إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، معلنا جلالته، في هذا السياق، عن قراره تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل.

وأضاف أنه يتعين أيضا، إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.

وبموازاة ذلك، دعا الملك، لاعتماد اتفاقية إطار، بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية، في مجال إعادة تأهيل الطلبة، الذين يغادرون الدراسة دون شهادات، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية. 

وأك على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج، مشددا جلالته على أهمية إعطاء المزيد من العناية، للتكوين المهني، بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز، لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.

وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضيف جلالة الملك، في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.

ومن جهة أخرى، حث الملك على وضع آليات عملية، كفيلة بإحداث نقلة نوعية، في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. كما دعا جلالته الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير، قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

وتساءل في هذا الصدد "كيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة، لا تحترم التزاماتها، في هذا الشأن".

كما حث الملك على وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل، في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.

ومن جهة أخرى، أكد الملك على ضرورة وضع برنامج إجباري، على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين، في اللغات الأجنبية، لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات، في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.

وقال الملك محمد السادس، في بداية الخطاب إنه "من غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين أربعة، رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب على العموم، معتبرا أن الأرقام أكثر قساوة في المجال الحضري.

وأكد على أنه "لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل".

واعتبر أن "تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم".