مواطن

صادقت الحكومة اليوم الإثنين 20 غشت، على عودة قانون الخدمة العسكرية، قبل عرضه أمام المجلس الوزاري، الذي سيترأسه الملك محمد السادس.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استعرض خلال المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الإثنين، تفاصيل مشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.18، الخاصة بالفئة العمرية بين 19 و25، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني واستثناءات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

من جهته أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.