عبد القادر الفطواكي

عاد تجار سوق "لقريعة"، و"كراج علال" الشعبيين بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء 25 يوليوز، للاحتجاج بعد تقاطر عدد من الأشخاص الجدد على محلاتهم التجارية، "مدعين" أنهم يمثلون جملة من الماركات العالمية، بداعي أن هؤلاء التجار يعرضون سلعا مقلدة من المركات العالمية الأصلية التي يمثلونها بالمغرب، بعد أن كان شخص سابق قد قال أنه يمثلها.   

وفي ذات الصدد وجه عبد الرزاق بورامش الكاتب العام لجمعية وفاق لقريعة لتجار وصناع وأصحاب الخدمات، في تصريح لموقع "مواطن"، على هامش وقفة نظمها التجار بالسوق المذكور اليوم الأربعاء، نداء للنائب العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل تتبع الملف وتسريع المسطرة الخاصة بالقضايا المعروضة على المحاكم، والبالغ عددها 26 شكاية ضد المدعو "ه.ش"، الذي قال أنه يمثل عددا من الماركات العالمية.

كما طالب المتحدث الحكومة، في شخص وزارة الصناعة التجارة والصناعة، ووزارة الشغل، بحماية أسواق الجملة الخاصة بالملابس الجاهزة، حماية العاملين بهذا القطاع وحماية مئات الآلاف من العمال من العطالة والتشرد، مع تجديده المطالبة بالكف عن توقيف الشاحنات القادمة من البيضاء نحو باقي المدن ومصادرة السلعة التي تحملها والمنتجة بالبيضاء، من أجل تجنيب التجار كساد التجارة، وبالتالي اقتصاد مدينة الدار البيضاء التي تعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، أكد رشيد الناجم رئيس جمعية "وفاق لقريعة" لتجار وصناع وأصحاب الخدمات، في كلمة لـ"مواطن"، أن عودة عدد من الأشخاص المدعين تمثيلهم لماركات عالمية، لـ"ابتزاز" تجار سوق "لقريعة"، جاء مباشرة بعد حفظ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لملف قضية عدد من التجار ضد شخص يدعى "ه.ش" حصد مبالغ مالية مهمة، بدعوى تمثيله لشركات عالمية، في جميع المجالات، من ملابس وقطاع للغيار وعطور وهواتف، وأحذية وغيرها.

وأضاف المصدر، أن المعني بالأمر تردد طيلة 4 سنوات الماضية على زيارة عدد من المصانع الصغرى التي تنشط في قطاع الملابس، حاملا معه أمرا، يقول أنه من وكيل الملك -يضيف رئيس الجمعية- ، محضرا معه عونا قضائيا ليشرع في عد المركات المتواجدة بالمصنع.

وأضاف الناجم، أن المدعو "ه.ش"، يحذر التجار من مغبة متابعة محاميين مفترضين يمثلون أصحاب العلامات العالمية لهم، مقترحا عليهم مسطرة الصلح، التي تتضمن  50 ألف درهم لكل علامة تجارية، مع توقيع محضر يقضي بأداء  500 ألف درهم في حالة العود، مشيرا أن المبالغ المدفوعة تراوحت ما بين 20 مليون سنتيم، ومليون درهم لكل معمل، أن تتسرب هاته الأخبار التي ظلت طي الكتمان يضيف المتحدث، حيث تم سلك المسطرة القضائية من طرف التجار المتضررين.