مواطن

تضمن اتفاق الصيد البحري الموقع، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تدبيرا يتمثل في حماية بعد أنواع الأسماك.

وجاء في الاتفاق، الذي وقع بالأحرف الأولى اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه فقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق .

وأضاف أنه على ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق -يضيف البلاغ- تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وأشار البلاغ إلى أنه من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك.

وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، على أنه تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.