مواطن

قرر مجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح بين 33.3 و75 في المائة.

نشرت الجريدة، الرسمية المصرية، اليوم السبت قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب.

ويندرج هذا القرار، الذي يسري في فاتح غشت، ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، حسب الحكومة المصرية.

وسبق للحكومة المصرية، أن قررت في منتصف يونيو المنصرم، رفع أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 17.4 في المائة و66.6 في المائة.

وتنفذ الحكومة المصرية، برنامج إًصلاحات، اتفقت عليه في 2016 مع صندوق النقد الدولي، حيث يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف العملة، وخفض الدعم المخصص للكهرباء والمواد البترولية.

وحصلت الحكومة في نونبر 2016، على موافقة الصندوق من أجل منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار علي مدى ثلاثة أعوام.