وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إن القدس هي "عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، وذلك بعد إقرار ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" الليلة الماضية "قانون القومية "العنصري ، الذي يؤكد على يهودية إسرائيل واعتبار "القدس الموحدة" عاصمة لها.

ونقل بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية ((وفا)) عن الرئيس عباس قوله إن "القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها".

ونددت الرئاسة الفلسطينية ب "إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية"، مشيرة إلي أنه "يكشف الوجه العنصري للاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية".

وقلات "إن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن تثني الشعب الفلسطيني عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".

واعتبرت أن "القانون هو أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان خرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".

وشددت على "أن هذه المشاريع مصيرها الفشل وستنتهي أمام صمود شعبنا وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا".

وأشار البيان إلى أن "القانون الإسرائيلي يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني"،

و شدد البيان "أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة".

وطالب "المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية".

و اكد على "حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسن هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس".

وصادق الاحتلال الاسرائيلي أمس الخميس، على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية، ويكرس تهويد القدس، ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948.

وأقر ما يسمى ب"الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) " بالأغلبية قانون يسمى "أساس القومية" يزعم أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود, والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، و"اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، كما "تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي". 

وبعد المصادقة على القانون, الذي أيده 62 نائبا وعارضه 55 نائبا، قام النواب العرب في "القائمة المشتركة"، بتمزيقه وإلقائه صوب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.