مواطن

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن الأعطاب التي يعاني منها هذا المكتب.

وأوضح التقرير أن مالية المكتب تعاني من غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، "حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة المتعارف عليها دوليا"، حسب ما جاء في التقرير.

ونبه المصدر ذاته إلى عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وكذا عدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهمسنويا، "مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيلتقدر بحوالي 70مليون درهم سنويا".

كما نبهت لجنة تقصي الحقائق إلى تواجد "ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، ومنها كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم وكراء المندوبياتبالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا".

وفي ما يتعلق بالتدبير الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، سجل التقرير عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين، مع قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهضة دون الاستفادة منها، مع "عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق".

إلى ذلك، نبه البرلمانيون إلى "إشكالية الاستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل المكتب، في تجاوز لمقتضيات القانون المؤطر للمكتب ولأشغال المجلس الإداري به، التي تجعل من الوزير هو رئيس المجلس الإداري الذي يقرر في برامج العمل والاستراتيجيات"، وهو ما ينضاف إلى "ممارسة المكتب الوطني المغربي للسياحة لاختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون الأساسي للمكتب، التي تتمثل في الترويج والتسويق، بل تعدت إلى الاهتمام بمهام أخرى كالطيران والربط الجوي، التي أصبحت من المهام الأساسية في العقود الأخيرة".

تبعا لذلك، دعت اللجنة إلى إعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة، مع "عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها".

كما دعا البرلمانيون إلى "تنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه ".