مريم بوتوراوت

برر ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية تراجع فريقه عن موقفه القاضي بتصفية معاشات النواب، بكون الموضوع يحتاج إلى "توافق"، وكذا الأخذ بعين الاعتبار "الأوضاع الاجتماعية" لبعض البرلمانيين السابقين.

الأزمي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تم تخصيصه لتدارس أربعة مقترحات قوانين تتعلق بمعاشات البرلمانيين، قال إن هذا الملف موضوع "نقاش سياسي فيه أخذ ورد مع الرأي العام، لكن اذا كان هناك إشكال يتعلق به لا يمكن أن ننسى الأساسيات والحقوق".

وبعد أن أكد على أن صندوق تقاعد البرلمانيين "مفلس وأي اصلاح على مستوى المعايير لا يمكن أن يفي بالغرض"، أشار المتحدث إلى أنه "في حالة التصفية من ساهموا ولم يستفيدوا سيتم إرجاع اشتراكاتهم ناقصة بسبب التضخم"، ليؤكد على هذا الأساس على أن الإصلاح الذي وقع عليه فريقه بمعية باقي فرق المجلس في ما عدا الاصالة والمعاصرة "فيه انصاف للفئات التي ساهمت".

وفي الوقت الذي لم يقدم موقفا حول سحب فريقه لمقترح تصفية نظام المعاشات، أكد الأزمي على أن مقترح الإصلاح "مقترح اشتغلنا عليه جميعا ولم يكن في وقت من الاوقات استدراك عليه، وذهبنا في هذا الاتجاه من منطلق المسؤولية داخل الاغلبية ومجلس النواب ولانه كان فيه توافق"، حسب ما جاء على لسان المتحدث قبل أن يضيف "تم اعطاؤنا أسماء برلمانيين سابقين وطنيين سيصبحون في حالة عسيرة في حال وقف معاشاتهم".

وتابع رئيس فريق البيجيدي "متمسكون بالتوافق والاجماع، ولكن اذا جد جديد سيكون لنا موقف آخر"، مشددا على أن اقتراح فريقه للتصفية "جاء في سياق لم يتم التمكن فيه من التوصل إلى توافق، والبيجيدي ايلا دوز التصفية ديالو بوحدو ما غايربحش"، يقول الأزمي.

وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن البرلمانيين في العالم "لهم هيية برلمانية، حنا ولينا جفافات اللي ولاو كيحسبو 32 الف درهم التعويضات 3500 درهم ديال التقاعد، دون الأخذ بعين الاعتبار الضغوطات النفسية والاجتماعية والحزبية التي يتعرض لها النواب"، مؤكدا على أن مؤسسة البرلمان أصبحت "تتعرض للقصف من كل جانب".