وكالات

أقر البرلمان المصري، اليوم الاثنين، تعديلات قانون تجيز منح الجنسية للأجانب، الذي يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة 392 ألف دولار على الأقل، تسلم خزانة العامة للدولة بعد خمسة أعوام.

وينص التعديل القانوني على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس".

وأضاف أنه "في حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".

وأوضح اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات، حسب ما نقلته رويترز.

وأشار أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.

و يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.