مواطن

كشفت لجنة التحقيق التي شكلها حزب العدالة والتنمية، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض فيديو تحدث فيه القيادي عبد العلي حامي الدي مسألة إصلاح مؤسسة الملكية بالمغرب، في الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب.

وقال الموقع الرسمي للحزب، إن اللجنة، المكلفة بالتحقيق من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني، و التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليو 2018، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، استمعت لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.

وتوصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى نشر بعض تسجيلات الحوار الوطني بسوء نية، حيث لم يثبت لها وجود قصد التسريب، معتبرة أن ما وقع" خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب.

وعقدت الأمانة العامة للحزب، اجتماعا مطولا، أمس السبت، استمعت خلاله للتقرير الذي أعدته اللجنة، وانتهت الأمانة إلى تكليف الهيئات المختصة بترتيب الجزاءات اللازمة.

وكان حامي الدين، طالب في جلسة للحوار الداخلي، بضرورة تطور الملكية نحو ملكية برلمانية، على غرار ما حدث في تجارب أخرى عبر العالم، غير أن نشر فيديو مداخلته، تسبب في أزمة داخل الحزب، ما استدعى فتح تحقيق.