واعتبرت الحكومة أن المشروع "بمثابة ورش رئيسي من أوراش الإصلاح المزمع إنجازها قبل نهاية 2018"، ويتضمن مجموعة من المستجدات منها "تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، يترأسها والي الجهة، مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص".

ومن ضمن مستجدات مشروع القانون كذلك توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشمل "المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي وعروض التنمية المندمجة، وكذا المساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من الدولة للمستثمرين"، علاوة على "التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين".

ويكرس مشروع القانون المراكز الجهوية للاستثمار ك"شبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي"، حيث سيناط بها مهمة "المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بنا إلى غاية منح التراخيص والقرارات".

إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار  التي تحل محل كافة اللجان الجهوية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، ل"تشكل إطارا وحيدا لتقييم ودراسة ومعالجة ملفات الاستثمار بما في ذلك البث وإبداء الرأي حول الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية والرخص الضرورية لانجاز المشاريع الاستثمارية".

وتتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة والي الجهة، من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، وتعقد اجتماعاتها كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل أسبوع  بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين"، حسب المذكرة التقديمية للنص دائما.