مواطن

كشف عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية أن حزبه قد فتح تحقيقا في ملف نشر فيديوهات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب.

واعتبر حامي الدين أن "موقع حزب العدالة والتنمية نشر مقطعا قصيرا من نقاش حزبي داخلي معزولا عن سياقه وحيثياته"، مشيرا إلى أنه تكلف خلال الندوة بإنجاز عرض مكتوب حول" النسق السياسي المغربي : الثوابت والمتغيرات" على أن يتكفل كل من محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة، قبل أن يستدرك "لكن فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات يتيم والرحموني، واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة".

وأكد المتحدث في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه ينتظر أن تجيب قيادة الحزب عن حيثيات الموضوع، مشيرا إلى أنها شددت على أنها "لا تتحمل مسؤولية النشر، وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة".

إلى ذلك، أبرز حامي الدين أنه يتحمل "مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها، والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور".

وتابع حامي الدين توضيحاته مشيرا إلى أن "الظروف السياسية التي تمر منها البلاد هي ظروف مطبوعة بالقلق العام من أجواء التوتر الموجودة، ونقاشنا داخل الحزب يندرج في سياق البحث عن الحلول المطلوبة من الجميع خلال هذه المرحلة"، قبل أن يضيف "لذلك لا مجال لبعض الذين اعتادوا أن يسبحوا في الماء العكر، ويعتقدون بأن الفرصة مواتية لهم لممارسة هوايتهم المفضلة والمتمثلة في محاولة استعداء المؤسسة الملكية ضد العدالة والتنمية"، وفق المتحدث نفسه.

وكان حامي الدين قد عبر عن احتجاجه لنشر مداخلته في الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي "دون استشارته"، على اعتبار أن لقاءات الحوار "كانت داخلية".

وكانت مداخلة حامي الدين قد اثارت جدلا كبيرا على المستوى الإعلامي، وذلك بتطرقه إلى الملكية ودعونه إلى "التفاوض لإصلاحها"، وهو ما رد عليه العثماني ضمنيا في مداخلته خلال الجلسة الختامية للندوة الأولى للحوار الوطني، بالتأكيد على أن هذا الحوار بالرغم من انفتاحه "له سقف معين"، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.