مواطن

سجلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تحسنا ملموسا في مداخيل صندوق القنص، بعدما بلغت 43,5 مليون درهم خلال سنة 2018، أي بزيادة بلغت 3,5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وفي هذا الصدد أكد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص التي خصصت لتقييم حصيلة موسم القنص الماضي وعرض التقدم الذي تحقق في مختلف البرامج والمشاريع التي شرعت فيها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن هذه الزيادة المسجلة في مداخيل هذه السنة تعود بالأساس، إلى الرسوم المفروضة على رخص القنص، ورسوم ترخيص القنص، مبرزا أن عدد القناصيين بلغ 79042 قناص خلال موسم (2017- 2018)، أي بزيادة قدرها 3,5 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، مردفا أن المندوبية السامية أحصت ما مجموعه 165.203 طائر، منها 162.009 حجلة، أطلقت داخل القطع المؤجرة، مشيرا إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة للقنص تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار، موزعة على 1036 قطعة، أي بارتفاع يقدر بنسبة 83 في المائة طيلة عشر سنوات.

وأشار الحافي، إلى أن سياسة التأجير في مجال حقوق القنص لدى المندوبية السامية، تهدف بالأساس إلى تشجيع الجمعيات والشركات على زيادة مشاركتها في إدارة أماكن الصيد من خلال المشاركة في أنشطة إدارة الصيد.

وقال المندوب السامي: "إن هذا الموسم قد تميز بتفعيل الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري، بمختلف جهات المملكة، للسنة السادسة على التوالي"، مشيرا إلى أنه، تم وإلى غاية منتصف شهر يونيو الماضي، تنظيم 784 إحاشة على مستوى 337 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 70 بالمائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير، حيث بلغ عددهم 4998 خنزيرا، بمعدل 6,4 خنزير خلال كل مطاردة.