مصطفى أزوكاح

"الشعب يطالب بإطلاق سراح المعتقل".. كانت تلك الرسالة الرئيسية التي أطلقها محتجون، صباح اليوم الأحد، من ساحة النصر وشارع لالة الياقوت وجزء من شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء.

حج الآلاف من الدار البيضاء ومدن أخرى.. وخصوصا الريف.. من أجل إعلان التضامن مع معتقلي حراك الريف، بعد الأحكام القاسية التي طاولتها.. انطلقوا من ساحة النصر وساروا في شارع لالة الياقوت، كي يعلنوا عن رفضهم لتلك الأحكام القاسية.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بإدانة 53 من معتقلي، حراك الريف بأحكام تتراوح بين 20 وعام واحد، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بين خريف 2016 وصيف 2017.

مناضلون من اليسار المغربي ونقابيون وشباب 20 فبراير وجمعيات.. ومواطنون هالتهم الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، صدحوا بصوت واحد، منددين بالأحكام، التي اعتبروها ظالمة.

استأثرت عائلة المعتقلين وأقاربه، الذي جاؤوا من بعيد من أجل التنديد بما لحق أبنائهم، بالكثير من الاهتمام من المشاركين في المسيرة، الذي عبروا لهم عن دعمهم لهم.. ومشاطرتهم مطالبهم بإصلاق سراح المعتقلين.

تقدم المسيرة قادة من الهيئات الداعية للمسيرة، مثل عبد الرحمن بنعمرو ونبيلة منيب، الذي صرحت بأنه يتوجب على الدولة المغربية تحمل مسؤولياتها، وتتحلى بالحكمة بما يفضي إلى إحداث انفراج في الوضع.

واستغرب المحتجون الأحكام القاسية التي وصلت في حق بعض المعتقلين إلى 20 عاما، معتبرين أن المحتجين بالريف، لا يسحقون مانالهم، هم الذين خرجوا للمطالبة بالمدارس والمستشفيات و الشغل و الطرق.. مطالب اختزلها محتجون، اليوم بالدار البيضاء في كلمة " الكرامة".

وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات، طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين، بل إن اللافتات التي رفعت في المسيرة، دعت إلى أن يشمل ذلك كل المعتقلين السياسيين، وزاد آخرون بالدعوة إلى الكشف عن مصير المختطفين.

لم ينس المحتجون الصحفي حميد المهداوي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، فقد حضرت عائلته، واردى بعض المحتجين، أقصمة تحمل صورته، داعين إلى إطلاق سراحه.

لم ترفع شعارات تنادي تندد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف فقط، فقد رفعت لافتا تدعو للتنمية الشاملة لكل الجهات، وانتهز نقابيون الفرصة للتضامن مع المعتقلين.. الاحتجاج ضد الشركات والرأسمال.

جاءت هاته المسيرة في ظل تعالي أصوات، منذ صدور الأحكام في حق معتقلي الريف، بطي هذه الصفحة، عبر عفو يحدث نوعا من الانفراج في الوضع العام المحتقن بالمغرب.

في الفترة الأخيرة، قدم النائبان، اللذين يمثلان فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب، مقترح قانون من أجل إصدار عفو عام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وعندما سأل " مواطن" نبيلة منيب حول مدى حصول المقترح على دعم في البرلمان، أجابت بأن لقى بعض التجاوب، مؤكدة أن هناك نقاشا مفتوحا حول الموضوع.

انفض المحتجون، غير أنه يتجلى أن صدى مطالبهم لن يتواري، في انتظار ما سيتخذ في الأيام المقبلة من مبادرات، والمسيرة الاحتجاجية التي ستشهدها الرباط في نهاية الأسبوع المقبل.