مواطن

يرتقب أن يطلق مجلس النواب في الأسابيع المقبلة، مهمات استطلاعية جديدة تهم ملفات مثيرة للجدل في المجال الاجتماعي.

وقد أشر مكتب المجلس، على تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى موافقته على مهمة استطلاعية تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وكان وزير الصحة أنس الدكالي قد عزا صعوبة تقديم الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الصحية إلى قلة الموارد البشرية، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية بعد تعميم نظام المساعدة الطبية، وعدم صرف كامل مستحقات الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية من طرف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعدم انتظام تحويلاته، حسب ما جاء في عرض سابق له امام البرلمان.

ويشار إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كانت موضوعا لتقرير للمجلس الأعلى للحسابات، خلص إلى أن الإحسان شكل المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة بالمغرب، حيث مثل 50.98 في المائة من مداخيلها، كما أشار التقرير إلى أن جودة الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات تبقى مرتبطة بمحدودية الموارد المالية، وما يترتب عنها من تأثير على جود التأطير واستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتتوزع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بين دور الطالب والطالبة ومؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة تهم بالأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المهملين والأطفال والنساء في وضعية صعبة.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب"، كما تشير المادة ذاتها إلى أن "مكتب المجلس يضع لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية".