إسماعيل الطالب علي

أثار إسماعيل البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نقطة تتعلق بكون أن مذكرات البحث التي تصدر في حق العديد من الأشخاص سواء على إثر شكايات أو شكايات كيدية أو اعترافات أشخاص رهن الاعتقال، تمس بحرية الأشخاص دون أن تكون ضدهم أية إثباتات.

ولفت البقالي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، محمد أوجار، إلى أن الكثير من هاته الشكايات تفتقد إلى المصداقية، وذلك لكونها صادرة عن شخص معتقل وفي حالة تلبس، مبرزا أن هذه المذكرات من شأنها بعد ثبوت عدم صحتها التأثير على المبلغ عنه وعائلته وعمله.

وأضاف على أن وضع هؤلاء الأشخاص تحت الحراسة النظرية بناء على تصريحات صادرة عن أشخاص آخرين، تمس بحرية الأشخاص دون أن تكون ضدهم أية إثباتات، فهي تصريحات مجردة في إطار المساطر المرجعية.

وأشار البرلماني إلى أن إقليم شفشاون يعرف إصدارا الأثباتات من مذكرات البحث التي يثبت غالبا عدم صحتها.

وساءل البقالي وزير العدل، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، من أجل اقتصار إصدار مذكرات البحث على حالات ضيقة ومتأكد من صحتها، وبعد إجراء تحري دقيق بشأنها.

واعتبر أن من شأن ذلك تفادي تراكم مذكرات البحث، وكذا عدم فتح المجال أمام الأشخاص للقيام بعمليات الابتزاز اتجاه الأشخاص الآخرين، هذا بالإضافة إلى التخفيف ولو بشكل نسبي من عدد السجناء الاحتياطيين الذين يتسببون في اكتظاظ السجون.