مصطفى أزوكاح

ينتظر أن يقدم التقرير الذي أنجزه مجلس النواب، حول أسعار المحروقات، في جلسة عامة يوم العاشر من يوليوز الجاري، حيث يرتقب إطلاع الرأي العام على الخلاصات والتوصيات التي توصل إليها.

وجاء إعداد تقرير اللجنة، بعد ملاحظة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية، بعد التحرير، حيث توليت لجنة في إطار مهمة استطلاعية، تحديد أسباب الارتفاع ومدى توفر شروط المنافسة بين الفاعلين في القطاع.

وكان التقرير موضوع خلافات كبيرة في القراءة بين أعضاء اللجنة، بعد الكشف عن النتائج التي توصلت إليها، حيث جرى التركيز عند التعليق عليها على أرباح الشركات العاملة في قطاع المحروقات.

وشدت تصريحات، رئيس المهمة الاستطلاعية، عبد الله بوانو، الانتباه، حيث أكد على أن شركات حققت أرباحا كبيرة بعد تحرير أسعار المحروقات، مشيرا إلي أنها وصلت لدى بعضها إلى 996 في المائة.

واعتبر بوانو أن الدولة حررت الأسعار ورفعت الدعم، حيث وفرت أموالا كانت توجهها للبنزين والغازول عبر صندوق المقاطة، إلا أنه يرى أنها تركت المستهلكين لضغط ارتفاع الأسعار في السوق.

غير أن مقرر اللجنة، سعيد الضور، ذهب في تصريح ل" مواطن" إلى أن التقصي حول أرباح الشركات، لم يكن مضمنا في المهمة التي تكلفت بها اللجنة، التي كان عليها الانكباب على بحث مسألة الأسعار والمنافسة.

وجاء الكشف عن خلاصات التقرير والنقاش الذي تناول الأسعار وأرباح الشركات، في سياق المقاطعة، التي طاولت ثلاث شركات بالمغرب، من بينها شركة " أفريقيا" العاملة في المحروقات.

السجال الذي واكب إعداد والإعلان عن نتائج التقرير، دفع الحكومة إلى التعبير عن نيتها في وضع نظام جديد لتحديد أسعار المحروقات، في سياق التوصية التي تقدمت بها اللجنة بتحديد سقف للأسعار

وقد أعلنت الحكومة عن نيتها في تحديد سقف لأسعار المحروقات، حيث تولى الإعداد لهذا التوجه، لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي عقد اجتماعات مع أرباب محطات الوقود و الموزعين حول هذا الموضوع.

وأضحى ذلك الملف، بعد إعلان الداودي عن استقالته بين يدي رئيس الحكومة، حيث يتضمن مقترحا يقتضي بالعودة خلال مرحلة انتقالية لصيغة تحديد أسعار المحروقات كل 15 يوما، في انتظار التفاوض حول صيغة جديدة مع الفاعلين في القطاع.

غير أن مصدرا مطلعا، يعتبر في تصريح ل" مواطن"، أن الأمر ملتبس، حيث أنه لم توضح الحكومة، ما إذا كانت تسعى إلي تحديد سقف أقصى لأسعار المحروقات أو تحديد أرباح الشركات.