مواطن

تتواصل جولة المفاوضات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي يوم 14 يوليوز الجاري، والتي بموجبها ستستمر بواخر الصيد الأوروبية في اصطياد الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للمغرب بالمحيط الأطلسي.

ويسعى المسؤولون المغاربة إلى تحقيق بعض المكاسب خلال المفاوضات الجارية مع نظرائهم الأوروبين حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تم توقيعها عام 2014، وتمتد لأربع سنوات، قبل حسم الصيغة النهائية لاتفاقية الصيد البحري التي تجمع المغرب وأوروبا، خصوصا منها الشق التي يهم الجانب التقني الذي سبق أن شكل عائقا أمام تقدم المفاوضات، حيث أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تشرف على التفاوض حول هذا الجانب على اعتباره أنه يمس جوهر الاتفاقية والمتمثل في تحديد الكميات المصطادة من الأسماك، وحجم أسطول الصيد، والرخص، ومناطق الصيد، ونوعية استعمال الشباك.

يذكر أن الحكومة المغربية أكدت في وقت سابق أنها لن تقبل بإبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، علما أن وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري يشرفان على المفاوضات المباشرة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي عبر سلسلة من الجولات، لكون الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية.