مواطن

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه لن يكون هناك منع للمسيرة التي تم الإعلان عن تنظيمها يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، للتنديد بالأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف.

ورد الوزير على سؤال بخصوص الأخبار المتداولة حول منع المسيرة، بالتأكيد على أن "حق التظاهر في بلادنا مكفول وفق القانون"، قبل أن يضيف "ليس هناك أي قرار منع بخصوص ممارسة هذا الحق"، حسب ما جاء على لسان المتحدث، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس.

وكانت تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية، قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية  يوم الأحد 8 يوليوز بالدار البيضاء، من أجل التنديد بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.

وجاء الإعلان عن المسيرة من طرف حزب الطليعة، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب وحركة أنفاس الديمقراطية.