مصطفى أزوكاح

طالب كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، المصنعين المغاربة، بتوفير منتوجات تحترم معايير الجودة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للأسر، حيث يرى أن هذا التوجه يمكن أن يساعد على محاصرة الإقبال على الملابس المهربة والمستوردة.

جاء ذلك خلال الجمع العام للجمعية، الذي انعقد أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حيث تحدث عن الصعوبات التي يجدها المنتجون المغاربة في السوق الداخلية بسبب التهريب والغش والمنافسة غير المشروعة عبر الاستيراد.

وذهب إلى عدم القدرة على التوصل إلى نموذج للتعامل مع السوق المغربي، مشيرا إلى أن المنتوج المحلي يمكن أن يفرض في السوق، عبر منتوجات خاصة جديا، مثل تلك التي لها طابع تقليدي.

وشدد رئيس الجمعية التي تمثل 1600 مصنع بالمغرب، على أن تنافسية المنتوج المحلي في السوق، تواجه عراقيل ذات صلة بالمنافسة غير المشروعة لبعض الواردات، داعيا إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر المسمومة.

وإذا كان التصدير يجلب حوالي 35 مليار درهم، فإن السوق المحلي يصل فيه الطلب إلى 40 مليار درهم، وهو رقم ينتظر أن يرتفع في الأعوام المقبلة إلى 90 مليار درهم.

ويخشى المصنعون المحليون أن يواصل الاستيراد في الاستحواذ على نصيب الأسد من الطلب الداخلي، فقد سبق للتازي أن أكد أن المستورد يلبي 75 في المائة من احتياجات السوق المحلي.

وأكد على أن السلطات المختصة، استجابت لمطالب الجمعية، في ما يتصل بمحاربة التهريب، حيث تتدخل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، معتبرا أنه يتوجب وضع سياسة للدفاع التجاري.

وأوضح أن سياسة الدفاع التجاري، لا يجب أن تتضمن الخطوط العريضة لما يجب فعله في هذا المجال، بل يفترض أن تتضمن تدابير وإجراءات عملية قابلة للتطبيق.

وبدا التازي منشغلا بكيفية تحصين الحضور المغربي في الأسواق الخارجية، حيث أوضح هشاشة النمو الذي تحققه الصادرات المغربية في بعض الأسواق.

وأشار إلى  أنه إذا كانت الصادرات المغربية نمت في سوق الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين، إلا أنه لاحظ بأن 40 في المائة من ذلك النمو يعود فيه الفضل لفاعل واحد من مقدمي الطلبيات للمصنعين المغاربة.

هذا الوضع يفرض على المصنعين المحليين، المتجهين للتصدير، عدم الارتهان بشكل تام للمناولة، عبر الاستجابة للطلبيات التي  تقدمها الماركات العالمية، بل يفترض العمل على توفير منتوجات من صنعهم ذات قيمة مضافة عالية.

ووصلت صادرات المغرب من النسيج والجلد، إلى غاية ماي الماضي، إلى 16.2 مليار درهم، يزدياة بنسبة 3.2 في المائة، غير أن صادرات الألبسة بلغت إلى 10.3 مليار درهم، و الملابس الداخلية 3.1 ملايير درهم.