مريم بوتوراوت

بالتزامن مع الجدل حول إصلاح معاشات البرلمانيين، عقد عدد من أعضاء "المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش.

وحسب ما أوضح النائب السابق، رشيد حنين، عضو جمعية البرلمانيين السابقين في صريحات ل"مواطن"، فإن اللقاء مع بنشماش جاء في إطار التعريف بالجمعية التي أسسها البرلمانيون السابقون، وذلك بعد لقاء سبق وان تم عقده مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.

وأبرز المتحدث ان الاجتماع مع بنشماش لم يعرف التطرق لموضوع معاشات، مشددا في هذا السياق على أنالمقترح الذي جاء به مجلس النواب "فيه خرق للدستور ويراد له ان يطبق بكيفية رجعية، ونحن لا نرضى ولا نريد ان يطبق علينا فيه خرق للدستور".

وشدد حنين على أن استمرار معاشات النواب أمر يستلزم توفير آليات تمويل دائمة، وهو ما لم يأت به المقترح "الذي لم يقم على أي دراسة، فلا يمكن ل395 نائبا ان يوفروت التمويل لمعاشات ألف نائب سابق"، ليخلص المتحدث إلى أنه "يريد تأجيل الأزمة فقط".

وذكر البرلماني السابق بأن جمعيته، أعلنت رفضها للمقترح المذكور واقترحت تصفية نظام معاشات النواب، مشددا على أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية لايقافه، من ضمنها الطعن في دستوريته واللجوء إلى القضاء.

وكان "المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، قد أعلن في وقت سابق رفضه للمقترح المذكور، وطالب ب"إيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون"، والإعلان عوض ذلك عن "إفلاس نظام معاشاتالنواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته".

وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النوابإلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

ويشار إلى أن الغرفة الثانية تسير في اتجاه إعادة النظر في نظام معاشات أعضائها بصفة عامة، تفاعلا مع النقاش الذي تعرفه الغرفة الأولى، في ظل استمرار استفادة أعضائه من المعاش بمجرد انتهاء ولايتهم، وفق ما أفادت مصادر "مواطن"، والتي أكدت على أن لجنة من الغرفة الثانية ستشتغل الموضوع، وستعمل على طرحه في لجنة التنسيق بين غرفتي البرلمان.