مواطن

لوح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الأخيرة قد تتخذ خطوات أحادية في ما يتعلق بعرضها في الحوار الاجتماعي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع للتقابات في الأسابيع المقبلة.

وقال الخلفي، خلال لقاء صحافي اليوم الأربعاء بالرباط، تم تخصيصه لتقديم حصيلة سنة من عمر الحكومة، أن عقد اجتماع مع النقابات لا يعني انه وقع اتفاق، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لعرض الحكومة هناك امور سنقوم بتنزيلها كالتعويضات العائلية".

ولمح الوزير إلى أن الحكومة قد تكون مضطرة إلى تنفيذ ما التزمنا به دون الوصول الى اتفاق مع النقابات، وذلك في سبيل " إنصاف الموظفين”، لافتا إلى أن الحكومة ستدمج رفع التعويضات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، شأنها في ذلك شأن عدد من الاجراءات التي لم يكشف عنها.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة "كانت جاهزة ومعبأة" خلال الحوار الاجتماعي، وخصصت 6 ملايير درهم ونصف، لكن"الاشكال كان الوصول الى اتفاق".

وكانت الحكومة قد عرضت على النقابات خلال دورة أبريل من الحوار الاجتماعي زيادة في دخل موظفي القطاع العام، قدرت تكلفتها السنوية بما يزيد عن 6.4 مليار درهم، تهم زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.