مواطن

اعلنت المحكمة الابتدائية في الرباط، من جديد، تأجيل النظر في قضية الصحافيين الأربعة، المتابعين على خلفية ما يعرف بملف "تسريبات" لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم الأربعاء، تأجيل البت في قضية الصحافيين إلى غاية 5 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب غياب أحد الصحافيين المتابعين، وعدم تضمين تناول لرئيس مجلس المستشارين عن إحالة الشكاية التي يتابع الصحافيون على خلفيتها.

وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين قد أصدر بلاغ يدعو فيه رئيس مجلس المستشارين إلى الوفاء بتعهده القاضي بالتنازل عن الشكاية التي قال أنه سيتنازل عنها، وذلك حسب وما سبق وأعلنت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وكان بنشماش قد أوضح في تصريحات سابقة أنه "تفاجأ" ببلاغ نقابة الصحافة الذي تحدث عن عملية وساطة قامت بها في سبيل سحب الشكاية المقدمة ضد الصحافيين الأربعة المعنيين، موضحا أن "الذي حدث هو أن عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، اتصل بي وقال لي هل هناك من مخرج يحول دون متابعة الصحافيين الأربعة أمام القضاء، وقلت له مرحبا أنا من جانبي سأستشير الخبراء القانونيين"، ليتلقى بعد ذلك اتصالا من البقالي "قال فيه إنه استشار مع بعض الخبراء القانونيين وقالوا لي ليس هناك من حل سوى سحب الشكاية المقدمة ضد الصحافيين"، جواب بنشماش على البقالي كان بالقول "كيف سأسحب الشكاية وأنا لم أقدمها أصلا"، موضحا أن الذي قام به هو إحالة للتقرير الذي توصل به من رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، على وزير العدل والحريات، الذي كان حينها رئيس النيابة العامة قبل استقلالها.

ويشار إلى أن أربعة صحافيين يتابعون في هذا الملف سبق لهم أن تطرقوا في مواد صحفية إلى بعض ما تم تداوله خلال اجتماعات لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف التقاعد بمجلس المستشارين.