مريم بوتوراوت

تستعد الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوحيد توجهاتها، في ما يتعلق بالإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن أحزاب الأغلبية تستعد للاشتغال على مجموعة من مشاريع القرارات التي يمكن تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وهي المشاريع التي سيتم البت في طبيعتها في اجتماع لزعماء الأغلبية يوم الأربعاء18 يوليوز الجاري.

وقد توافق زعماء الأغلبية على هذه الخطوة خلال آخر اجتماع لهم، وذلك في سبيل التفاعل مع عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، والتي رفعتها العديد من الاحتجاجات.

وكان رئيس الحكومة قد عبر عن استعداده للتجاوب مع عدد من الاقتراحات التي جاءت بها مذكرة حزب "الميزان" حول تعديل قانون المالية، وذلك في مشروع قانون المالية المقبل.

ويفترض في الحكومة، الكشف في الأسابيع القليلة المقبلة، عن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية العامة المقبل، وذلك عبر النشرة التوجيهية، التي تؤطر المقترحات التي تقدمها مختلف الوزارات.