سياسة
لجنة تقصي الحقائق حول جرادة..مجلس المستشارين يختار إقبار التحقيق
مريم بوتوراوت
بعد مرور شهور على إعلان مجلس المستشارين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع بجرادة، أقبرت الغرفة الثانية التحقيق البرلماني في هذا الملف.
وبالرغم من توافق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع بعد فاتح شهر ماي الماضي، لم ينعقد أي اجتماع لانتخاب الهياكل أو الاعلان الرسمي عن فشل إطلاق أشغال اللجنة، والتي لم تجتمع منذ نهاية شهر أبريل الماضي.
وكان بعض أعضاء اللجنة قد دفعوا في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"،في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.
وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة. ورافق هذه اللجنة التعثر منذ الإعلان عنها شهر فبراير الماضي، أسابيع بعد اندلاع الاحتجاجات في جرادة عقب وفاة شقيقين في أحد "الساندريات".