مصطفى أزوكاح

أفرجت وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن تمويلات كانت مبرمجة قبل عامين، لفائدة ثلاثة فيدرالية لحماية المستهلك.

وصرفت الوزارة، التي يتولى أمرها مولاي احفيظ العلمي، قبل يومين الدفعة الثانية من تمويل كان رصد في حدود 10 مليون درهم لثلاثة جامعات، إلا أن تلك الجامعات توصلت ب40 مائة منه في نهاية 2016، وكان عليها الانتظار إلى غاية يونيو الحالي من أجل التوصل بالباقي.

وسلمت التمويلات الجديدة لثلاث فيدراليات، ممثلة في الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، والفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، وجامعة الجنوب.

صرح بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في الدفعة الأخيرة 3.54 مليون درهم، بعدما كانت توصلت في الدفعة الأولى ب1.1 مليون درهم.

وذهب وديع مديح، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن الفيدرلية تسملت في الدفعة الأخيرة 3 ملايين درهم، بينما حول لها في الدفعة الأولى مبلغ 900 ألف درهم. ولم نتمكن في الموقع من الحصول على قيمة المبلغ الذي توصلت به جامعة الجنوب.

وأشار بوعزة الخراطي، أن هذا التمويل الذي حصلت عليه الفيدراليات، يوجه لتمويل نشاط شبابيك المستهلك، التي يراد لها اسقبال شكايات المستهلكين وإرشادهم.

وأوضح أن التمويلات التي رصدت للفيدراليات من قبل الوزارة، ستوجه بشكل خاصة لأداء واجبات كراء مقرات شبابيك المستهلك، وأداء أجر موظف بكل شباب و نفقات التسيير.

وسيوجه التمويل لفائدة 11 شباكا تابعا للفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، و9 شبابيك تابعة للفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، و 5 لجامعة الجنوب.

وأكد وديع مديح، بأن التأخر في صرف التمويلات أثر على أداء شبابيك المستهلك، وهو ما أيده بوعزة الخراطي، حيث أنه كان أضحى متعذرا توفير واجبات كراء مقرات شبابيك المستهلك.