وسجل الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، "أسفه على مراهنة الأغلبية الحكومية على منطق التسويف، وإصرارها على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها والشروع في تطبيقها الآن ودون أي تأخير في الاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية ملحة للمواطنين والفاعلين"، معتبرا أن "الحكومة تخطئ موعدا آخر في الانصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية"، على اعتبار أنها "المنابع التي تغذي مشاعر الاستياء واليأس والمنطق العدمي".

 

وشدد حزب الميزان عل  أن الظرفية الراهنة تقتضي "وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة".

 

وفي ما يتعلق بمذكرة الحزب بشأن تعديل مشروع قانون مالية 2018، شددت اللجنة التنفيذية على "ضرورة الإسراع بالتفاعل مع مقاصد التوجهات والإجراءات الواردة في مذكرة فريقي الحزب"، وذلك في سبيل "مواجهة غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمعوزة، وتوفير فرص الشغل للشباب"، حسب ما أورد البلاغ ذاته.