و م ع

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن غلاف 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

وأوضح السيد أخنوش خلال جلسة عمومية لمجلس النواب خصصت لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن هذا الغلاف مخصص لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية.

وأضاف أن صندوق التنمية القروية لا يساهم إلا ب 47 في المئة من إجمالي تمويل البرنامج، وأن هذه النسبة ماهي إلا تجميع لمساهمة مجموعة من القطاعات (الفلاحة، التعليم، الصحة، التجهيز وغيرها)، موضحا أن الصندوق بالنسبة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ما هو إلا وعاء مالي، يحقق اندماج التدخلات.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ناهزت ميزانية برنامج العمل لسنة 2017 حوالي 8.34 مليار درهم، منها 3.46 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تم تفويضها للآمرين بالصرف المساعدين.

وناهز المبلغ الإجمالي لبرامج العمل الجهوية لسنة 2018، يضيف الوزير، حوالي 7.2 مليار درهم، منها 3.48 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث تم إلى حدود الساعة، تفويض ما مجموعه 1.66 مليار درهم للآمرين بالصرف المساعدين، القائمين على إنجاز المشاريع ميدانيا، فيما 750 مليون درهم في طور التأشير بوزارة المالية، أي ما يناهز 68 في المئة من الغلاف الإجمالي لبرنامج 2018.

وأبرز الوزير أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية خضع للإصلاحات الضرورية، ولم يعد يعاني من التأخر في صرف الاعتمادات وأصبحت لديه رؤية شمولية للتنمية القروية، مسجلا في هذا الصدد أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يسير في الطريق الصحيح.

من جهة أخرى، أكد  أخنوش أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتوافق مع إصلاحات وزارة الفلاحة، حيث تتوافق جل ملاحظات التقرير حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية للفترة 2004-2014، مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية، التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي.

وأشار إلى أن النسبة الاجمالية لاستعمال موارد الصندوق المخصصة لوزارة الفلاحة بلغت خلال الفترة بين 2008 و 2014، 98 في المئة، في حين كانت هذه النسبة متوسطة بالنسبة لباقي المتدخلين.

وسجل أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على أهمية إسناد مسؤولية الأمر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، معتبرا أن إسناد هذه المسؤولية للوزارة بموجب قانون المالية لسنة 2016، خطوة ناجعة اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، كان الهدف الوحيد منها تحسين فعالية الأداء وتوحيد الرؤى في ما يخص التدخلات والمشاريع الممولة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.