مواطن

بعد ثلاثة أعوام على إقفالها، يجري الإعداد لتشكيل جبهة وطنية من أجل الدفاع عن مصفاة " سامير"، وذلك بعدما دأبت في جبهة محلية مشكلة بالمحمدية على التحرك بهدف إعادة بعث المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

وجرى طرح فكرة تشكيل جبهة وطنية، خلال الاجتماع الذي عقدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي، والذي خصص لمناقشة الوضعية التي آلت إليها المصفاة.

وينتظر أن تشكل الجبهة، خلال اجتماع سيعقد يوم الرابع عشر من يوليوز المقبل، حسب ما أوضحته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تدعو جميع الجمعيات والفاعلين التقدميين، والديمقراطيين والمناضين، إلي الانضمام لهذه الجبهة.

ويهدف الداعون إلي هذه الجبهة، إلي إعطاء قضية مصفاة " سامير" طابعا وطنيا، بعد ثلاثة أعوام على إقفالها، والشروع في مسطرة التصفية القضائية التي تفض إلى العثور على مشتر للمصفاة.

كانت الجبهة المحلية لإنقاذ سامير، والمشكلة من هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية ونقابية بمدينة المحمدية، قد بدلت مساع من أجل الدعوة لإعادة بعث المصفاة، بالنظر لموقعها الاستراتيجية في النسيج الاقتصادي الوطني و لما توفره من فرص عمل مهمة.

ودعت الجبهة المحلية في الفترة الأخيرة، الحكومة إلي تسهيل تفويت شركة " سامير"، معبرين عن رفضهم حصر المشكل في وضعية العمال البالغ عددهم 865، حيث يلحون على مراعاة البعد الاقتصادي للمصفاة، ودورهم في المساهمة في الأمن الطاقي للمغرب.

وعبرت الجبهة في رسالة إلي رئيس الحكومة، في فبراير الماضي، عن استيائها من الموقف " السلبي" للحكومة، التي يرون أنها ترون التجاوب مع مطالبهم حول المساعدة في تسهيل ظروف استئناف الإنتاج بالمصفاة.

وكان وزير الطالة والمعادن اعتبر في تصريح له بالبرلمان، بأن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة سامير متجاوزة، مؤكدا أنه تم ملء الفراغ الذي خلقه غياب الشركة في سوق الإنتاج وتوزيع المواد البترولية.

غير أن ما جاء على لسان الوزير لم يرق للعديد من المتابعين لملف سامير، الذين يرنون إلي عودتها لتكرير البترول، حفاظا على صرح اقتصادي مهم، وتحقيقا للأمن الطاقي للمملكة، الذي ساهمت فيه منذ الستينيات من القرن الماضي.