إسماعيل الطالب علي

تقدم ممثلا فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك عقب الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف ليلة الثلاثاء الماضي، وهي الأحكام التي تم وصفت بـ"القاسية".

ويأتي هذا المقترح، بحسب ما ذكره النائبان البرلمانيان، "انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوبه".

وينص مقترح القانون الذي اطلع "مواطن" على نسخة منه، في مادته الأولى على "إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، في حين تنص مادته الثانية على "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال".

واقترح النائبان في المادة الثالثة أن "يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق، ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى".

وبحسب المادة الرابعة من مقترح القانون، فستعمل اللجنة المذكورة واللجن المشار إليها  "في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة".

أما المادة الخامسة، فتنص على ضرورة أن "تعمل الدولة على جبر ضرر أي متضرر من تلك الأحداث"،حيث ارتباطا بذلك "تلغى جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة" وفق منطوق المادة السادسة.

وتنص المادتان السابعة والثامنة، على أن "يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الإفراج فور توصله بها"، مع إدخال هذا القانون "حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس النواب عليه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية".