مواطن

 عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعا استثنائيا، صبيحة اليوم الجمعة، بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك ل"مناقشة القضايا المطروحة على الساحة"، وفق مصادر من الأغلبية.

ويأتي اجتماع الأمناء العامين للأغلبية في سياق إصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما في حق معتقلي حراك الريف، تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة نافذة، وهي الأحكام التي تسببت في غضب واسع أعاد الاحتجاجات إلى منطقة الريف، كما تسببت في خروج العديد من المواطنين للاحتجاج عليها في مدن أخرى.

كما جاء الاجتماع العاجل عقب الملاحظات التي وجهها رئيس الحكومة للوزراء خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس، بالقول إن "ما شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة من أحداث"، أكدت أن "انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا".