مواطن

بعد صدور الأحكام القضائية في حق المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، اعتب منتدى الكرامى لحقوق الإنسان، أن هذه " تتويج لمسار مليء بالخروقات والانتهاكات" التي عرفها الملف.

واعتبر المنتدى الذي يترأسه قيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أن هذه الأحكام "تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانةالضيقة للقانون الجنائي"، وذلك "عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بالأحكام القاسية التي تم الإعلان عنه".

وشدد البلاغ ذاته على أن هذه الأحكام "غير عادلة"، مطالبا السلطة القضائية بالتصحيح الفوري لها في محطات التقاضي المقبلة، حسب ما أورد المصدر الذي أضاف أنه "بالنظر إلى ضرورة التجاوز السريع لحالة الاحتقان التي تعرفها البلاد، والضرورةالاستعجالية لتجاوز المخلفات السلبية لهذه الأحكام على صورة المغرب الحقوقية وعلى اهتزاز صورة جهاز العدالة، فإن المنتدى يعتبر بأن العفو الملكي هو آلية دستورية لإنصاف المظلومين وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القضاء، ومخرج حكيم لاستدراك المقاربة الأمنية والزجرية التي جرى اعتمادها في التعاطي مع مطالب اجتماعية واقتصادية سلم الجميع بمشروعيتها".

إلى ذلك، دعا المنتدى السلطات المختصة إلى "فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية التي سبقت التدخل الأمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى"، مشددا على أن" هذه الأحكام هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى"، يورد البلاغ ذاته.