سياسة
الخلفي بعد الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف: لا يمكن للحكومة التدخل
مريم بوتوراوت
تجنب مصطفى الخلفي، الوزير ابمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على الأحكام الصادرة في حق تشطاء احتجاجات حراك الريف.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في أحكام القضاء ، القضاء هو من له معرفة بالحيثيات".
وأضاف المتحدث "بالنسبة لنا هذه احكام ابتدائية، وماتزال هناك مرحلة الاستئناف وجميع مراحل التقاضي"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تفاعل مع هذه الاحكام وايضا وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.
وكان رئيس الحكومة قد علق على الأحكام المذكورة بالقول "لا أريد لأي مغربي أن يسجن، وأتمنى للجنيع الحرية والعيش الكريم، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه"، مضيفا على موقع التواصل الاجتماعبي تويتر "ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، أحكاما في حق معتقلي حراك الريف، تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة نافذة.