مريم بوتوراوت

كشف عبد الجبار الراشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن رئيس الحكومة عبر عن استعداده للتجاوب مع عدد من الاقتراحات التي جاءت بها مذكرة حزب "الميزان" حول تعديل قانون المالية.

وأوضح الراشيدي في تصريح ل"مواطن"، أن رئيس الحكومة تطرق إلى جميع النقط التي جاءت بها مذكرة الاستقلاليين، وأشار إلى صعوبة الاستجابة إلى بعض النقاط، وأكد أن البعض الآخر "سيتم التفاعل معه بسرعة"، في وقت شدد على ضرورة تعميق النقاش حول بعض النقط.

من جهة أخرى، اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب "الميزان"، خلال اللقاء الذي عقد مع الحكومة، أن الاستجابة لمضامين مذكرة حزبه من شأنه أن "يساهم في تبديد حالة الاحتقان الاجتماعي، وفي إطلاق نقاش حقيقي داخل المؤسسات حول القدرة الشرائية للمواطنين"، داعيا الحكومة في هذا السياق إلى "الإسراع باتخاذ تدابير جريئة في وقت وجيز "، في سبيل "الاستجابة لمطالب المواطنين".

وأكد بركة على أن تجاوب الحكومة مع مذكرة الحزب من شأنه أن "يحمل جوابا سياسيا قويا حول عمل المؤسسات، وإشارة سياسية لإرجاع المبادرة والفعل إلى داخل المؤسسات السياسية والمنتخبة وتقوية أدوارها،".

إلى ذلك، تطرق الوفد الاستقلالي خلال اللقاء إلى أحكام معتقلي أحداث الريف، معبرا عن "أمله في أن تكون مرحلة الاستئناف محطة لتدارك الأمر وبعث إشارات إيجابية".

وتتضمن المذكرة ، التي رفعها حزب الاستقلال إلى الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

ويقترح الحزب، في ما يخص تحسين دخل المواطنين، الرفع من الأجور من خلال إقرار زيادة في أجور الموظفين ب 300 درهم عبر مرحلتين، حيث يوصي بزيادة 200 درهم اعتبارا من فاتح يوليوز، بينما يتفق على الباقي في الحوار الاجتماعي.

وأكد على الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلي 36 ألف درهم في العالم، وخصم تكاليف التمدردس بالقطاع الخاص من الدخل الفردي في حدود 6آلاف درهم سنويا بالنسبة لكل طفل. 

شدد على اعتماد نظام مقايسة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث يفترض أن يتبغ مستوى التضخم.

وأوصى بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.