مواطن

اعتبرت حزب العدالة والتنمية أن الأحكام التي تم إصدارها في حق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف "ظالمة"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وحسب بلاغ للكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، فإن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين "أحكام قاسية وظالمة، في حق شباب أجمع المنصفون وشهد العالم بشرعية مطالبهم وسلمية احتجاجاتهم"، حسب ما أورد المصدر الذي اعتبر أن "مطالب سكان الريف، هي مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية عادلة ومشروعة، وعلى الدولة أن تتفاعل معها".

وشدد البلاغ ذاته على أن "مسارات هذا الملف منذ بداياته الأولى، وصولا إلى الأحكام، عرفت العديد من المنزلقات والخروقات على أكثر من مستوى"، الأمر الذي "يساهم في تأجيج الأوضاع أكثر بالمنطقة".

كما اعتبر "البيجيدي" أن "المقاربة الأخيرة مع حراك الريف والأحكام الصادرة في حق نشطائه أحيت جراح الماضي، وضربت في العمق كل ما ركمناه على المستوى الحقوقي"، وذلمك في الوقت الذي "استبشرت فيه ساكنة المنطقة خيرا بالمبادرات الملكية، ومجهودات الدولة لتكريس مصالحة تجبر الضرر الجماعي، وتطوي صفحة مؤلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

تبعا لذلك، طالب البلاغ ب"الإفراج الفوري عن محكومي قضية حراك الريف"، مع دعوة "الجميع إلى تغليب منطق التعقل والحكمة في التعامل مع هذا الملف".