مواطن

ونبه البرلماني في سؤال كتابي، وجهه لرئيس الحكومة، إلى أن "أسعار القمح بمختلف أصنافه يعرف انهيارا كبيرا في السوق المغربية"، مبرزا أنه صار يتراوح بين 100 و 200 درهما للقنطار ، الأمر الذي "يجعل الفلاحين عرضة للمعاناة ولتكبد خسائر كبيرة تحد من استمرار استثمارهم في إنتاج الحبوب". 

وأوضح النائب أن الفلاحين يرجعون "الانحدار القوي" الذي تعرفه الأثمنة إلى "تنامي ظاهرة الاحتكار من قبل بعض أرباب المخازن والسماسرة في كل موسم حصاد، حيث يعمدون في اتفاق غير معلن، إلى تكثيف الشراء بثمن منخفض، وتخزين المحاصيل الزراعية، بمختلف المناطق، من أجل بيعها مرة ثانية للمطاحن المغربية بأثمان عالية"، وفق ما جاء في السؤال.

وسجل البرلماني ما اعتبره "غياب مبادرات حقيقية لدعم الفلاح وخاصة الفلاح الصغير"، والذي يبقى حسب أبدرار "الحلقة الأضعف في هذا القطاع."

تبعا لذلك، دعا النائب إلى "دعم الفلاح البسيط، من أجل تشجيعه على الاستمرار في الانتاج وتخصيص وعائه الفلاحي لإنتاج الحبوب"، مسائلا رئيس الحكومة عن الاجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها لدعم منتجي الحبوب في مواجهة انخفاض أسعارها.

وكانت وزارة الفلاحة توقعت، أن يصل محصول الحبوب خلال الموسم الحالي إلى 98.2مليون قنطار، تتوزع على 48,1 مليون قنطار من القمح اللين و22,8 مليون قنطار من القمح الصلب و27,3 مليون قنطار من الشعير. 

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد حددت السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، بالإضافة إلى تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.