سياسة
بنكيران أكبر غائب عن الحوار الداخلي ل"البيجيدي"..واتهامات ب"تغييب" أصوات معارضة
مواطن
بالرغم من كون التجاذب الذي خلقه النقاش حول التمديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية من أبرز مسببات إطلاقه، غاب اسم الأمين العام السابق للحزب الذي يقود الحكومة عن لائحة المشاركين فيه.
ولم يحضر اسم بنكيران في لائحة المشاركين في الندوات الحوارية الوطنية، الذين بلغ عددهم 105 مشاركا، والتي ضمت أعضاء الأمانة العامة للحزب وإدارته العامة، إلى جانب أعضاء مكتب المجلس الوطني وأعضاء من لجنتيه الدائمتين السياسية والتنظيمية.
كما سيشارك في هذا الحوار عضوان من كل مكتب من المكاتب الوطنية للهيئات الموازية للحزب، وأعضاء من منتدى خبراء الحزب، أعضاء مكتبي فريقي الحزب بالبرلمان، الكتاب الجهويين، علاوة على فعاليات أخرى تحددها الأمانة العامة باقتراح من لجنة الحوار الداخلي.
ومن المرتقب أن تقوم لجنة الحوار الداخلي بعد انتهاء الندوات الحوارية الوطنية، بتنظيم ندوات على المستوى الجهوي وعلى مستوى فروع الحزب بالخارج يتم تأطيرها بمخرجات الندوات الوطنية.
في المقابل، تعالت أصوات غاضبة داخل الحزب تنتقد ما اعتبرته "تغييب" أصوات معارضة لتوجه القيادة الحالية للحزب من المشاركة في الندوات الوطنية للحوار الداخلي، وكذا طريقة تدبير الأمانة العامة له، حسب ما أفادت مصادر من حزب المصباح.
ويأتي إطلاق الحوار الداخلي للحزب، بعد تعهد أمينه العام سعد الدين العثماني بجعله أولوية بعد توليه قيادة الحزب، في محاولة لرأب التصدعات التي عاشها قبل مؤتمره الثامن الذي أنهى حقبة عبد الإله بنكيران.
ويسعى هذا الحوار إلى تهدئة الغاضبين من الأوضاع الداخلية في الحزب، وسيمتد إلى تقديم مراجعات حول أطروحته السياسية، وفق ما جاء في الورقة التأطيرية حول منهجية الحوار، والتي قدمتها الأمانة العامة لحزب "المصباح"، والتي تنص على أنه من ضمن مواضيع الحوار "بلورة مخرجات تهم الرؤية الاستشرافية للحزب"، على أن " تتضمن المراجعات اللازمة على المستويات الفكرية والمنهجية والسياسية والمؤسساتية والتنظيمية، وفرز الرؤية السياسية الناظمة لعمل الحزب مستقبلا".
ومن ضمن المواضيع الأساسية للحوار الداخلي القيام ب"التقييم السياسي للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الوطنيين السابع والثامن"، وكذا "تقييم أداء الحزب ، من موقع التدبير الحكومي والعمل البرلماني وعمله في الجماعات الترابية والغرف المهنية"، علاوة على "تعميق النظر في القضايا المنهجية والفكرية الواردة في البرنامج العام وفي أطروحة المؤتمر الوطني السابع وخاصة ما يتعلق بفهم المرجعية وقضايا المشروع المجتمعي والنموذج التنموي والنموذج التنظيمي الحزبي".