مواطن

 أكد الملك محمد السادس، أن تسوية قضية القدس تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدا جماعيا منسقا، مشيرا إلى أن حل هذا النزاع يتطلب رعاية دولية أساسها التجربة، والنفوذ، والقدرة على التأثير، والحياد.

وأوضح  الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بالرباط، أن "القدس ليست قضية تخص ديانة دون سواها، أو شعبا دون آخر، أو دولة بعينها، بل هي قضية شعبين ودولتين، وحلها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدا جماعيا منسقا، ورعاية دولية أساسها التجربة، والنفوذ، والقدرة على التأثير، والحياد".

واعتبر أن هذا صراع قابل للتسوية، إذا ما تم التخلي عن الأوهام والحنين إلى الماضي، والتحلي بروح الواقعية والتطلع للمستقبل، مسجلا أن طول مدة هذا الصراع، والجمود السياسي الذي يطبعه، منذ سنة 2014، لا ينبغي أن يتحولا إلى عامل كلل أو ملل، أو يفسح المجال أمام مواقف سلبية وقرارات مجحفة، تعمق الشعور بالغبن والتذمر لدى الفلسطينيين، وتزج بهم في حالة من التطرف واليأس.

وأضاف الملك أنه أصبح من واجب المنتظم الدولي الإسراع بتوحيد الجهود، من أجل وضع هذا الملف على طاولة التسوية التفاوضية المنصفة والآمنة، وفق مسار محكم، يقوم على رؤية واقعية وجدولة زمنية محددة، ويستند إلى المرجعيات القائمة، وينخرط فيه الطرفان بجدية وإرادة ومسؤولية.

وفي هذا الصدد قال "يجب على القوى الدولية الوازنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى القوى الإقليمية المؤثرة، القيام كل من موقعه، بدور مسؤول ومنصف".

وقال إن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى المدينة المقدسة وافتتاحها بتاريخ 14 ماي 2018، يعد خطوة تتجاوز الشرعية الدولية، ومساسا بقواعد هذه المرجعية، وينتقص من هيبة المنظومة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار داخل المنطقة وخارجها.

وأكد أن "انسداد الأفق السياسي للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، الذي تذكيه قرارات أحادية الجانب، وممارسات مستفزة للشعور الوطني الفلسطيني، هو السبب الرئيسي في خلق حالات الاحتقان، التي تؤدي إلى أعمال العنف المتبادل، والاستخدام المفرط للقوة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح  أن هذا التوتر كان واضحا خلال الأحداث المأساوية التي شهدتها مسيرات العودة، ذات الطابع السلمي والرمزي عند الشريط الحدودي للقطاع، والتي "ردت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. مما أدى إلى استشهاد العشرات، وجرح المئات، من بين الفلسطينيين المدنيين العزل".

وقال إن القدس "بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة"، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة "حشد كل الإرادات المخلصة، في إطار جامع يوحدها ويخضعها لآلية جماعية متوازنة".

وتابع  بالقول إن هذه الآلية من شأنها مساعدة طرفي الصراع على الالتزام بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، مضيفا جلالته أنه يتعين "عدم استباق الحلول بخصوص أي من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والحدود، والالتزام بالعمل على معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي".

واعتبر أن "القدس كانت وستظل فضاء للتعايش والتسامح، وتراثا جماعيا مشتركا لأتباع الديانات السماوية"، مؤكدا جلالته أنه يتعين على الجميع المساعدة على صونه والمحافظة عليه، بما يقتضيه الأمر من تعبئة هادفة، وجهود صادقة، وأفكار صائبة. وخلص صاحب الجلالة إلى إنه، ومن أجل "إعطاء مضمون ملموس لهذا المفهوم الذي يعكس أهمية القدس ورمزيتها العالمية، فإني أدعو إلى النظر في إمكانية تنظيم بعض دورات هذا المؤتمر الدولي، في بلدان من خارج العالم العربي والإسلامي".