مصطفى أزوكاح

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر لها، خلال لقاء له مع قيادتها، عن استحالة زيادة 600 درهم في أجور الموظفين.

والتقى رئيس الحكومة، أمس الاثنين، بالأمناء العامين لأربع مركزيات نقابية، حيث تداول معهم في مسألة مواصلة الحوار الاجتماعي، الذي لم يفض إلي التوصل إلي اتفاق قبل فاتح ماي الماضي.

وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، بعد لقائ قيادتها مع رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة عبر عن استحالة مضاعفة العرض الحكومي الذي كان حدد الزيادة في في الأجور في  300 درهم.

وبينما قصر العرض الحكومي، في الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، الزيادة المقترحة على فئة محدودة من الموظفين، طالبته الكونفدرالية بتعميم الزيادة على جميع موظفي القطاع الخاص ومستخدمي المؤسسات العمومية، وأجراء القطاع الخاص.

ولم تكتف الكونفدرالية في لقائها برئيس الحكومة، بالمطالبة بزيادة في حدود 600 درهم، بل دعت إلي إحداث درجة جديدة للجميع وإقرار نظام العدالة الأجرية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعويض العاملين بالعالم القروي. دعت النقابة إلي الزيادة في الحد الأدنى للأجر ب 10 في المائة.

وتضمن الملف المطلبي أخرى، نقاط أخرى، تتعلق بملف التقاعد، ومعالجة الملفات المطلبية الفئوية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، والاحترام الكلي النقابية.

وذهبت نقابة الأموي إلى أن الحكومة، هدفت من وراء دعوتها للنقابات، أمس الاثنين، إلى معرفة رأيها بخصوص قانون الإضراب، و تحول " كنوبس" إلى مؤسسة العمومية، معتبرة أنها تسعى إلي الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وعدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب.

واعتبر علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في تصريح ل" مواطن"، أن الحكومة، تبدو غير مدركة للوضعية الاجتماعية التي يعيشها المغرب، مؤكدا على أنها تراعي توصيات صندوق النقد الدولي، ولا تستحضر انتظارات المغاربة على مستوى القدرة الشرائية والتشغيل.

ورغم تعبير الكونفدرالية عن عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي، وعدم إدراكها للمشاكل الاجتماعي التي يعاني منها المغرب، إلا أن النقابة، كما يتجلى من كلام بلعربي، لا تغلق باب الحوار مع تلك الحكومة، حيث يبدو أنها مستعدة لمواصلة اللقاء معها في إطار الحوار الاجتماعي.

يشار إلى أن النقابات تلتقي في الدعوة إلى تعميم الزيادة في الأجور، بينما تختلف مطالبها حول قيمة الزيادة في الأجور، إذ بينما تطالب الكونفدرالية ب 600 درهم، ينتظر الاتحاد المغربي للشغل 500 درهم.