مواطن

تحت عنوان "القضية الفلسطينية بعد 50 عام من الاحتلال و25 عام على اتفاقات أوسلو"، ستحتضن مدينة الرباط أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري، المؤتمر الدولي حول القدس، الذي تنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.

وقال بيان للجنة الأممية، أن هذا المؤتمر هو "مناسبة سيقوم فيها الخبراء المشاركون في المؤتمر بتقييم مسار أوسلو واستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وينعقد المؤتمر بحسب البيان ذاته، في سياق ظرفية دولية وإقليمية معقدة أثرت بشكل كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة منذ توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفتت اللجنة الأممية في بيانها إلى أن "اختيار المغرب كأول بلد عربي يحتضن مؤتمرا دوليا حول القدس يعكس الثقة والتقدير اللتين يكنهما المجتمع الدولي للدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في نصرة القضية الفلسطينية والمبادرات الملموسة التي يقوم بها جلالته على أرض الواقع للدفاع عن القدس ودعم صمود المقدسيين".

 كما أن اختيار المغرب هو تكريس لدور المغرب في قضايا الشرق الأوسط والمتسم بالمسؤولة والالتزام بالشرعية الدولية، يضيف البيان ذاته.

وأبرز على أن هذا المؤتمر يعد كذلك مناسبة "يجدد فيها المغرب موقفه الثابت والموصول للحفاظ على مبدإ حل الدولتين باعتباره خيارا استراتيجيا، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية".

وأشارت اللجنة الأممية إلى أنه في سياق الدعم الثابت الموصول الذي يوليه المغرب للقضية الفلسطينية، أبى الملك محمد السادس إلا أن يؤكد في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية تضامن المملكة الموصول مع الشعب الفلسطيني ودعمه للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

 وتجلت هذه المبادرات التضامنية التي أمر بها الملك محمد السادس يبرز بيان اللجنة، في "إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي في قطاع غزة وإشرافه شخصيا على إطلاق العملية الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، والمتمثلة في كميات مهمة من الأدوية والأغطية".

وسيعرف هذا المؤتمر الدولي الذي سيفتتح بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة، مير وسلاف جنكا، والأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، سمير بكر.