مواطن

قالت وزارة الداخلية، إنها قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت1574منهم، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم،أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية. 

وأضافت في بلاغ لها، أن هذه الحركة الانتقافية جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت إلى أن هذه الحركة، تهدف إلى "القيام بإعادة انتشارجزئى يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالاتالاجتماعيةوالصحية".

وذهبت إلى أن هذه  الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.

وأكدت على أنه تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرةورئيس منطقة حضريةوقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.

وأفادت أن نتائج هذه المقابلا أفضت إلى تترقية 212 رجل سلطة إلىمهام عليا، حيث هم ذلك 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

وأشار إلي أنها عرض الداخلية 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، حيث تم    عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، و إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، و قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ ل21 رجل سلطة، و توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.